يمثل هذا التقييم أول رؤية علمية شاملة للمملكة حول حالة المصايد الرئيسة في البحر الأحمر. كما يعزز ريادة المملكة في الإدارة المستدامة للموارد البحرية، ويضع الأساس لوضع خطة طويلة الأمد لإدارة المصايد تحمي التنوع الحيوي، وتدعم المجتمعات الساحلية، وتصون موردًا وطنيًا بالغ الأهمية للأجيال القادمة
ضمان استدامة الإمدادات السمكية للمملكة
النمو الاقتصاديدعم قطاع الصيد والمجتمعات المحلية
الحفاظ على البيئاتالتنوع الحيوي الشعاب المرجانية والبيئات الساحلية الفريدة
يُعد البحر الأحمر أحد أهم الأصول الطبيعية للمملكة العربية السعودية. فشعابه المرجانية وغابات المانغروف ومروج الأعشاب البحرية توفر الغذاء والمأوى لطيف واسع من الكائنات البحرية، كما تدعم سبل عيش المجتمعات الساحلية. وتمثل المياه الإقليمية السعودية نحو 23٪ من إجمالي مساحة البحر الأحمر، مما يمنح المملكة مسؤولية كبيرة وفرصة استثنائية لإدارة هذه الموارد إدارة رشيدة ومستدامة
يتسم الصيد على طول الساحل السعودي بطابعه التقليدي وصغر نطاقه في الغالب، إلا أن ضعف إنفاذ الأنظمة الحالية والالتزام بها أدى إلى زيادة الضغط على المخزون السمكي وتهديد استدامة المصايد التقليدية. وقد برزت مشكلة الصيد الجائر بشكل متزايد منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يشكل تهديدًا للتنوع الحيوي والأمن الغذائي على حد سواء
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في 2022 مشروعًا كبيرًا لتقييم المخزون السمكي، وذلك لتأمين مستقبل هذا القطاع الحيوي، وكان لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية – المنارة للتطوير السبق في تنفيذ هذا المشروع الذي هدف إلى تقديم التقييم العلمي الأشمل لمصايد الأسماك في البحر الأحمر في تاريخ المملكة
نفذت شركة المنارة للتطوير في كاوست، خلال الفترة بين فبراير 2022 ومايو 2023، مسوحات شهرية على امتداد طول الساحل السعودي للبحر الأحمر؛ إذ امتدت من أقصى الشمال إلى الحدود الجنوبية. وشملت الأعمال زيارات منتظمة إلى عشرة مواقع رئيسة لإنزال المصيد والأسواق المجاورة لها، من بينها أربعة مراكز رئيسة للمزادات. وخلال فترة الدراسة جُمعت أكثر من 33 ألف سمكة وما يزيد على 600 عينة من جراد البحر الشوكي مباشرةً من الصيادين والأسواق والمزادات
ومن خلال هذه العينات سُجلت بيانات بيولوجية تفصيلية شملت الطول والوزن والجنس ومرحلة النضج والعمر. وتُعد هذه الدراسة الأكبر والأكثر شمولًا لمصايد البحر الأحمر التي أُجريت في المملكة حتى الآن
كما شمل التحليل دراسة أنماط النمو والنضج ومعدلات النفوق وضغط الصيد الحالي لكل نوع
قامت المنارة للتطوير بتقييم حالة ثمانية عشر نوعًا ذا أهمية تجارية، من بينها الهامور والنهاش والشعور والحريد (سمك الببغاء) والتونة والماكريل واللبروس والبياض والسيجان وجراد البحر الشوكي وخيار البحر. ونظرًالأن مصايد البحر الأحمر تضم أنواعًا عديدة، إضافة إلى تنوع أساطيل الصيد وأدواته، ولصعوبة فصل جهد الصيد بحسب النوع المستهدف، أوصى خبراء المنارة للتطوير بوضع خطة لإدارة المصايد قائمة على نهج النظام البيئي تأخذ في الاعتبار المنظومة البيئية بأكملها، بما يشمل العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية
وستأخذ هذه الخطة جميع العوامل المؤثرة في صحة النظام البيئي في الحسبان، كما ستُطوَّر بالتعاون مع الجهات الحكومية والصيادين والمجتمعات المحلية والعلماء وقطاع الصيد. وستتضمن مجموعة من الإجراءات التي تدعم استدامة المصايد، مع الحفاظ على الممارسات التقليدية ودمجها ضمن الإدارة الحديثة
يسهم هذا العمل في دعم تطوير خطة طويلة الأمد لإدارة مصايد البحر الأحمر السعودي وفق نهج قائم على النظام البيئي، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الموارد البحرية
تجمع شركة المنارة للتطوير كل من المواهب المحلية والخبراء الدوليين تحت سقف واحد ضمن فريق متعدد التخصصات يضم أكثر من 150 متخصصًا. وتتمثل مهمتنا في إحداث تحول نوعي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حلول استراتيجية يدعمها العلم
